تعكس مدونة أخلاقيات العمل الخاصة بـ”قروبو بوما“، التي وافقت عليها الهيئات الإدارية لكل شركة من الشركات التي تشكل جزءًا من المجموعة في أكتوبر 2016، القيم المرجعية للمجموعة وتحتوي على المبادئ العامة التي يجب أن تحكم تصرفات جميع المهنيين الذين يشكلون جزءًا منها.

وبالتالي، فإن ”مدونة أخلاقيات مجموعة بوما“ هي عنصر أساسي في نزاهة أعمالنا وتمثل هويتنا وكيفية تصرفنا كشركة، سواء على الصعيد الداخلي، فيما يتعلق بالشركات التي تشكل جزءاً من المجموعة وجميع موظفيها ومديريها ومديريها ومديريها، أو على الصعيد الخارجي، في السوق ومع المنافسين الآخرين. يجب أن يكون جميع العاملين في المجموعة، بغض النظر عن موقعهم في المؤسسة والمكان الذي يمارسون فيه نشاطهم، على دراية بالرسالة والقيم المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات، وأن يتقبلوها ويستخدموها كمبادئ توجيهية للسلوك في أداء أنشطتهم اليومية.

تتم مراجعة الوثيقة، المتوفرة أيضًا على الشبكة الداخلية للمجموعة، بشكل دوري من أجل دمج التغييرات اللازمة للاستجابة للمتطلبات الداخلية والخارجية الجديدة ولضمان التحسين المستمر.

كما وافقت الهيئات الإدارية للشركات التي تشكل جزءًا من مجموعة بوما على سلسلة من السياسات المؤسسية التي تهدف إلى تشجيع المؤسسة بأكملها على العمل وفقًا للأخلاقيات واللوائح الحالية في كل مجال من مجالات المخاطر التي تم تحديدها، من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير المصممة لمنع وكشف التصرفات غير القانونية أو الاحتيال أو الأفعال المخالفة لمدونة الأخلاقيات أو اللوائح الحالية للمجموعة والرد عليها. وتمثل هذه السياسات وبروتوكولات العمل المؤسسية هذه، إلى جانب مدونة الأخلاقيات الخاصة بالمجموعة، التزام المؤسسة الراسخ تجاه المهنيين والعملاء والموردين والمنافسين وأصحاب المصلحة الآخرين الذين تتعامل معهم، بممارسة جميع أنشطتها وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها، وكذلك وفقاً لأعلى المعايير والقيم الأخلاقية.

Asimismo, la Sociedad ha establecido un canal de comunicación y denuncia, consistente en la dirección de correo electrónico canaldedenuncias@grupopuma.com para su uso por parte de empleados y otros grupos de interés, que pretende dar cumplimiento a los objetivos marcados tanto en el Código Ético como en el conjunto de políticas y procesos internos aprobados en el seno de la misma.

وبالمثل، يتم توفير قناة آمنة ومجهولة الهوية بحيث يمكن للموظفين وأصحاب المصلحة الآخرين الإبلاغ عن أي سلوك أو أفعال أو إغفالات أو وقائع تشكل جريمة جنائية أو إدارية محتملة أو انتهاكًا لميثاق أخلاقيات الشركة أو للقواعد الداخلية للشركة المنصوص عليها في سياساتها المؤسسية وبروتوكولات العمل المحددة الخاصة بها، والتي تنتج في أداء الواجبات المهنية لمرتكب الانتهاك أو مع تجاوز في العلاقة التعاقدية مع العملاء أو الموردين أو في مصالح وصورة الشركة في نظر الغير.

للأغراض المذكورة أعلاه، يُرجى ملاحظة أن المبادئ التي تحكم عمل قناة الشكاوى هي كالتالي:

  • أولًا: يجوز للموظفين والمساهمين والمشاركين والأشخاص الذين ينتمون إلى هيئة إدارة الكيان أن يكونوا من المبلغين والمدعى عليهم.
  • ثانيًا: إمكانية تقديم الشكوى من خلال القناة الداخلية، وكذلك أمام الجهة المختصة عبر القنوات الخارجية المتوفرة..
  • ثالثًا. يجب أن تفي البلاغات بمعايير الصدق والتناسب، ولا يجوز استخدام هذه الآلية لأغراض أخرى غير تلك التي تسعى إلى الامتثال للقانون أو للسياسات والبروتوكولات الداخلية المطبقة في الشركة.
  • رابعًا: إمكانية المُبلِّغ في الإبلاغ عن السلوكيات بشكلٍ مجهول الهوية.
  • خامسًا: اعتبار هوية المُبلِّغ والمُبلَّغ عنه، وكذلك المعلومات والبيانات المتعلقة بالشكوى، سرّية عند الاقتضاء.
  • سادسًا: إمكانية تزويد السلطات الإدارية أو القضائية ببيانات وهوية المُبلِّغ والمُبلَّغ عنه، في حال طلبت هذه السلطات ذلك نتيجة لأي إجراء ناتج عن موضوع الشكوى، وكذلك للأشخاص المعنيين بأي تحقيق لاحق أو إجراء قضائي يُباشَر نتيجة لذلك التحقيق. ويتم نقل البيانات وفقًا للتشريعات السارية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي في كل وقت.
  • سابعًا: يتولى لجنة الامتثال، وتحديدًا المسؤول عن القناة، مسؤولية إدارة البلاغات المُرسلة عبر قناة الشكاوى ومعالجة التحقيقات المتعلقة بها.
  • ثامنًا: إمكانية الإبلاغ عن سلوكيات أو أفعال أو امتناعات أو وقائع قد تُشكّل مخالفة جنائية أو إدارية، أو انتهاكًا لمدونة السلوك الأخلاقي للشركة، أو للأنظمة الداخلية المعتمدة في سياساتها المؤسسية وبروتوكولات العمل الخاصة بها، سواء وقعت أثناء أداء المهام المهنية لمرتكب المخالفة، أو كانت لها تأثيرات على العلاقة التعاقدية مع العملاء أو المزوّدين، أو على مصالح وصورة الشركة أمام الأطراف الخارجية.
  • تاسعًا: إرسال إشعار بتسلُّم الشكوى إلى المُبلِّغ في غضون مدة أقصاها سبعة (7) أيام من تاريخ الاستلام، ما لم يُشكّل ذلك خطرًا على سرّية الاتصال.
  • عاشرًا: إرسال قرار مُعلَّل عبر البريد الإلكتروني، استنادًا إلى العناصر الواقعية التي قدّمها المُبلِّغ، بشأن مدى ملاءمة بدء إجراءات الشكوى من عدمه، وذلك في غضون عشرة (10) أيام كحد أقصى من تاريخ استلامها.
  • حادي عشر: الحد الأقصى للرد على الإجراءات هو ثلاثة (3) أشهر تبدأ من تاريخ استلام البلاغ، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لمدة إضافية قدرها ثلاثة (3) أشهر إذا كانت الحالة تنطوي على تعقيد خاص.
  • ثاني عشر: إمكانية طلب تزويد المُبلِّغ بالمعلومات و/أو الوثائق اللازمة لإثبات وجود السلوك غير النظامي المُبلَّغ عنه.
  • ثالث عشر: إبلاغ المُبلَّغ عنه بالسلوكيات المنسوبة إليه وبالحقوق المكفولة له، مع ضمان حقه في الاستماع إليه في أي وقت من مراحل الإجراءات.
  • رابع عشر: تنحِّي الشخص المُوجَّهة ضده الشكوى عن المشاركة في إجراءات النظر فيها، عند الاقتضاء.
  • خامس عشر: معالجة البيانات وفقًا لأحكام اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2016/679 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 27 أبريل 2016، والقانون الأساسي رقم 3/2018 الصادر بتاريخ 5 ديسمبر بشأن حماية البيانات الشخصية وضمان الحقوق الرقمية، مع حصر الوصول إلى هذه البيانات في لجنة الامتثال، والمسؤول عن القناة، وقسم الموارد البشرية في حال اتخاذ تدابير تأديبية، والقسم القانوني في حال اتخاذ تدابير قانونية، والمعالِجين المكلَّفين بذلك – إن وُجدوا – ومندوب حماية البيانات.
  • سادس عشر: الإبلاغ الفوري عن الوقائع إلى النيابة العامة في حال كانت تُشكّل جريمة.

يُحيط علمًا كذلك بأنه، وفي جميع الأحوال ودون الإخلال بما سبق، يمكن الإبلاغ عن الأفعال أو الامتناعات التي قد تُشكّل مخالفات جنائية أو إدارية جسيمة أو بالغة الجسامة، وكذلك الأفعال أو الامتناعات التي قد تُشكّل انتهاكًا لقانون الاتحاد الأوروبي، شريطة أن تندرج ضمن نطاق تطبيق التشريعات الأوروبية المدرجة في مرفق التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2019/1937 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 23 أكتوبر 2019، وأن تمس بالمصالح المالية للاتحاد الأوروبي أو تؤثر على السوق الداخلية. يمكن تقديم هذه البلاغات إلى الهيئة المستقلة لحماية المُبلِّغين (A.A.I.) أو إلى السلطات أو الهيئات الجهوية المختصة، وفي بعض الحالات، إلى مؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي، عبر قنواتها الخاصة (القنوات الخارجية للكيان).

تنزيل مدونة الأخلاقيات بصيغة PDF